أصدرت محكمة بريطانية، امس الثلاثاء، قرارا، سيدفع بموجبه حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، نحو 550 مليون جنيه إسترليني (730 مليون دولار) لزوجته السابقة الأميرة هيا، وطفليهما، في ما يُعتقد أنه أكبر مبلغ لتسوية طلاق تحدّده محكمة إنجليزية، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

والحكم الصادر عن محكمة الشؤون العائلية هو الأخير في سلسلة معارك قانونية خلف الأبواب المغلقة بدأت عندما فرت الأميرة هيا بنت الحسين (47 عاما) إلى لندن مع طفليها.

وحكم القاضي البريطاني فيليب مور بأن يدفع بن راشد الذي يتولّى أيضا رئاسة حكومة الإمارات ووزارة الدفاع فيها، لزوجته السابقة مبلغ 251,5 مليون جنيه إسترليني.

كما حكم بأن يدفع كفالة بقيمة 290 مليون جنيه لتغطية نفقات رعاية الطفلين وأمنهما كبالغين، بعد معركة على حضانتهما، على ما جاء في الحكم.

وقد يتغير المبلغ الإجمالي الذي يشمل عشرات الآلاف من الجنيهات لقضاء الإجازة أو النفقات المتعلقة بالحيوانات الأليفة، بناء على عدة عوامل بما في ذلك إمكانية تصالح الطفلين مع والدهما.

وتزوج بن راشد من الأميرة هيا، الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في 2004، وطلقها في 2019 من دون علمها، بحسب حكم المحكمة. وتعيش مع طفليها في منزل بالقرب من قصر كنسنغتون وفي عقار غربي لندن ورثته عن والدها الملك الراحل حسين.

وتعتبر التعويضات المالية التي قضت المحكمة بدفعها من الأعلى التي تقر في إطار تسوية طلاق أمام القضاء الإنجليزي منذ قضية تاتيانا أحمدوفا الزوجة السابقة للملياردير الروسي فرهاد أحمدوف.

ففي نهاية العام 2016، منح القضاء أحمدوفا 41 % من ثروة زوجها السابق البالغة 453 مليون جنيه إسترليني.

وفي حكمه، أوضح القاضي أنّه "نظرا لمكانتهما والتهديدات العامة المتعلقة بالإرهاب والخطف التي يواجهانها في ظل ظروف كهذه، فهما في وضع ضعيف على وجه الخصوص وبحاجة إلى أمن معزز لضمان سلامتهما في هذا البلد".

وأضاف أن "التهديد الرئيسي الذي يواجهانه يأتي منه (بن راشد) وليس من أطراف خارجية".

وكانت المحكمة العليا البريطانية رأت في تشرين الأول/ أكتوبر أنّ بن راشد، الذي تربطه علاقات دبلوماسية طويلة مع الملكة إليزابيث الثانية ويشاركها حبه للخيول، سمح بقرصنة هاتف زوجته ومحاميها البريطانيين.

ولم يُثبت أن القرصنة مرتبطة بالمعركة القضائية التي تواجه فيها الشيخ محمد مع زوجته لضمان عودة طفليهما إلى دبي، لكن تم استخراج حجم "كبير جدًا" من البيانات من هاتف الأميرة هيا (24 ساعة من التسجيل الصوتي أو 500 صورة فوتوغرافية).

وشدد القاضي على أنّ حاكم دبي مارس "مضايقات وترهيب على الوالدة قبل مغادرتها إلى إنجلترا" وأنّه "على استعداد للسماح لأولئك الذين يتصرفون نيابة عنه بأن يفعلوا ذلك بشكل غير قانوني في المملكة المتحدة".

وتعليقا على الحكم، قال متحدث باسم بن راشد: "لقد حرص دائمًا على توفير الرعاية لأطفاله. أصدرت المحكمة الآن حكمها بشأن المسائل المالية ولا ينوي تقديم مزيد من التعليقات"، بحسب ما نقلت عنه "فرانس برس".

وذكر أن بن راشد يحث وسائل الإعلام على "احترام خصوصية أطفاله وعدم التدخل في حياتهم في المملكة المتحدة".

وفي آذار/ مارس 2020، قضت محكمة الشؤون العائلية بأنّ حاكم إمارة دبي الثرية "أمر وأدبر" بخطف اثنتين من بناته بعد هروبهما، هما الأميرة شمسة وشقيقتها لطيفة، في فترتين مختلفتين.

والأميرة لطيفة التي حاولت الفرار من دبي في قارب عام 2018، قالت إنها "رهينة" من قبل والدها. لكن شركة محاماة أعلنت نقلا عنها في حزيران/ يونيو أنها زارت ثلاث دول أوروبية مؤخّرا، وباتت قادرة على السفر حيثما تريد.

وكانت لطيفة طالبت الشرطة البريطانية بالتحقيق مرة أخرى في اختطاف أختها الكبرى شمسة في عام 2000 في كامبريدج، في رسالة مؤرخة 2018 كشفت عنها شبكة "بي بي سي" في شباط/ فبراير 2021.