أعلنت النقابة الوطنية لعدول المغرب (التوثيق القانوني)، أمس الثلاثاء، خوض إضراب عن العمل للمطالبة بتعديل إحدى مواد قانون أقر قبل 15 عاماً بهدف تحسين ظروف عملها.

وسيستمر الإضراب الذي سينطلق في الأول من يوليو المقبل، لمدة أسبوع في كامل أنحاء البلاد، بحسب موقع “المغرب 24”.

وتطالب النقابة وزارة العدل بالتجاوب مع مطالبها الخاصة بتعديل القانون المنظم للمهنة بما يواكب تطورات العصر الحالي.

وخلال فترة الإضراب لن يتم تحرير أي عقد زواج بالمغرب، كما لن يتم تحرير أي عقود أخرى بما في ذلك المعاملات العقارية والتجارية والأمور الخاصة بالأحوال الشخصية والميراث.

ويتزامن إضراب العدول في المغرب مع العطلة الصيفية التي يكثر فيها الإقبال على الزواج.