أعلن رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، الأربعاء، أن بلاده دخلت مرحلة ”الفقر المائي“، وذلك في سياق خلاف بدا يتزايد بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وقال مدبولي، أمام مجلس النواب، إن نصيب المواطن في مصر من المياه أصبح 700 متر مكعب سنويًا، وهو ما يعني دخول البلاد مرحلة الفقر المائي الذي تحدده التعريفات الدولية عند أقل من ألف متر مكعب للفرد سنويًا.

وأكد أن ”الدولة تعمل على اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد المياه، ونستهدف تقليل احتياجاتنا من المياه لكل مواطن، آخذين في الاعتبار الزيادة السكانية“.

في الأثناء قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن ”مضي إثيوبيا في تشغيل وملء سد النهضة أمر مرفوض، وانتهاك صريح لاتفاق إعلان المبادئ وسيؤدي إلى عواقب سلبية على الاستقرار في المنطقة“، داعيًا المجتمع الدولي إلى ”تحمل مسؤوليته في وجود حل يرضي جميع الأطراف“.

وطالب شكري خلال حديثه أمام البرلمان بـ“تفعيل المادة العاشرة لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا، التي تسمح بوجود وسيط في حال اعتراض أحد الأطراف على ملء السد“.

وأشار إلى أن ”مصر سبق أن طلبت من قبل وساطة البنك الدولي“، مشددًا على حرص بلاده التام على إقامة علاقات تعاون مع إثيوبيا قائمة على الاحترام المتبادل لشعوب الدول الثلاث.

والأسبوع الماضي، شهدت الخرطوم، الاجتماع الثلاثي لوزراء الموارد المائية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث ملف مقترحات ملء وتشغيل السد.

وفيما لم يصدر عن الاجتماع بيان ختامي، قالت القاهرة إن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي وصلت إلى ”طريق مسدود“ وطالبت بتدخل وسيط دولي، في مقابل نفي إثيوبي ورفض للوساطة، وتفاؤل سوداني بقدرة اللجنة الفنية على مواصلة العمل لحلحلة التعقيدات والاختلافات بين الدول الثلاث، وفق بيانات وتصريحات آنذاك.