أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، عددًا من القرارات والأوامر الملكية.
ونشرت وسائل إعلام محلية 
وذكرت الوسائل صدور عدد من الأوامر الملكية التي شملت تحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية باسم “الهيئة الملكية لمدينة الرياض” ، وإنشاء هيئة باسم “الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي” والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي ومكتب إدارة البيانات الوطنية المرتبطين تنظيمياً بها ، وكذلك إنشاء وزارة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتعديل اسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة, وتعديل اسم ديوان المراقبة العامة ليكون “الديوان العام للمحاسبة” ، وتعيين آخرين في مناصب مختلفة، يأتي انطلاقاً من الحرص على تطوير مختلف القطاعات وازدهارها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن واستمرار مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد في العديد من المجالات مواكبة لرؤية المملكة 2030.
وبناء على توجيهات العاهل السعودي أصدر مجلس الوزراء القرارات التالية :

أولاً :

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب النيجري في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية النيجر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .

ثانياً :

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأفغاني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .

ثالثاً :

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 182 / 47 ) ورقم ( 183 / 47 ) المؤرخين في 16 / 10 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيتين عامتين للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي كل من جمهورية أنجولا ، وجمهورية نيكاراغوا.

وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك.

رابعاً :

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الدومينيكاني حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة العلاقات الخارجية في جمهورية الدومينيكان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .

خامساً :

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 203 / 52 ) وتاريخ 6 / 11 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة هولندا للتعاون في مجال الإحصاء.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

سادساً :

قرر مجلس الوزراء تفويض رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال الوقاية من الفساد، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .

سابعاً :

بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بتعديل تشكيل مجلس إدارة شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، قرر مجلس الوزراء تعيين الأستاذ / ياسر بن عثمان الرميان عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيساً لمجلس إدارة شركة الزيت العربيةالسعودية (أرامكو السعودية) ، وإضافة الدكتور / نبيل بن محمد العامودي إلى عضوية مجلس إدارة الشركة.

ثامناً :

قرر مجلس الوزراء تعيين وزير التجارة والاستثمار عضواً في مجلس إدارة مركز المعلومات الوطني.

تاسعاً :

قرر مجلس الوزراء إنشاء برنامج باسم (برنامج الإعانات الزراعية) لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة ، يتولى إعادة توجيه الإعانات الزراعية لمستحقيها ، والموافقة على ضوابط إعانة صغار مُربي الماشية.

عاشراً :

قرر مجلس الوزراء تعيين الأستاذ / عمار بن عبدالواحد الخضيري ، والأستاذ / مازن بن عبدالرزاق الرميح، والأستاذ / ممدوح بن سعود الشرهان ، أعضاء من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية.

حادي عشر :

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 21 ـ 55 / 40 / د ) وتاريخ 6 / 11 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي لجامعة الباحة عن عام مالي سابق.

ثاني عشر :

وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي :

1 ـ تعيين الدكتور مشاري بن إبراهيم بن سالم المشاري على وظيفة (نائب مدير مركز المعلومات الوطني) بالمرتبة الخامسة عشرة بمركز المعلومات الوطني.

2 ـ ترقية عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله التويجري إلى وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة منطقة المدينة المنورة.

3 ـ ترقية المهندس إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم الحميدان إلى وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية .

4 ـ ترقية أحمد بن محمد بن أحمد المنصوري إلى وظيفة (وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

5 ـ ترقية عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن ختله إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للحقوق) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة عسير.

6 ـ ترقية محمد بن حمد بن ناهض الوذيناني إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للمستشارين) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة مكة المكرمة.

7 ـ ترقية عبدالرحمن بن ضاوي بن محمد المحنا إلى وظيفة (مدير عام إدارة الرقابة الجمركية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للجمارك.

8 ـ ترقية فهد بن راشد بن صالح المدهش إلى وظيفة (مدير عام الوسائل الرقابية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للجمارك.

9 ـ ترقية عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز الغنام إلى وظيفة ( مهندس مستشار حاسب آلي ) بالمرتبة الرابعة عشرة بمركز المعلومات الوطني.

10 ـ ترقية عبدالله بن حبيب بن فرج الحربي إلى وظيفة (مساعد مدير عام فرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالديوان العام للمحاسبة.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها التقريران السنويان لجهتين حكوميتين عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.