التجارة تشكل أكبر ضغط على النمو البريطاني في الربع/3 منذ بدء تسجيل البيانات

أظهرت بيانات نشرت يوم الجمعة أن التجارة الخارجية شكلت أكبر ضغط على النمو الاقتصادي البريطاني في الربع الثالث منذ بدء تسجيل البيانات مع تباطؤ وتيرة تعافي البلاد من تداعيات الأزمة المالية بسبب ضعف الاقتصاد العالمي وارتفاع الطلب على الواردات.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الاقتصاد البريطاني نما 0.5 بالمئة على أساس فصلي في الربع الثالث - مؤكدا القراءة الأولية - انخفاضا من نمو نسبته 0.7 بالمئة في الفترة بين أبريل نيسان ويونيو حزيران.

وتعكس هذه البيانات تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي تقوده أسواق ناشئة مثل الصين بينما عانى المصدرون من ارتفاع الجنيه الاسترليني هذا العام.

غير أن البيانات جاءت متماشية مع التوقعات في استطلاع لرويترز وارتفع الاسترليني أمام اليورو والدولار مقلصا خسائره المبكرة.

وظل إنفاق المستهلكين قويا لكن التجارة التهمت 1.5 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي في الفترة بين يوليو تموز وسبتمبر أيلول بما يمثل أكبر ضغط فصلي على نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ بدء تسجيل البيانات في 1997 ويشكل تحولا كبيرا عن الربع الثاني الذي عززت فيه التجارة الناتج المحلي.

وصعدت الواردات بأعلى وتيرة لها في نحو عشر سنوات لتزيد 5.5 بالمئة عن مستواها في الربع الثاني وطغت على الزيادة الأقل بكثير في الصادرات.

وبوجه عام نما الاقتصاد بنسبة 2.3 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي انخفاضا من 2.4 بالمئة في الربع الثاني و2.9 بالمئة في 2014 بأكمله حين تفوق الاقتصاد البريطاني على سائر الاقتصادات المتقدمة الكبرى.

ورغم المخاوف المتعلقة بالاقتصاد العالمي زادت استثمارات الشركات 2.2 بالمئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر أيلول وزادت 6.6 بالمئة على أساس سنوي وهي بيانات ستلقى ترحيبا على الأرجح من صناع السياسات الذين يريدون تعافيا أكثر توازنا.

وارتفع ناتج قطاع الخدمات - الذي يمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد - بنسبة 0.7 بالمئة على أساس فصلي دون تغير عن القراءة الأولية.

وزاد الناتج الصناعي 0.2 بالمئة لكن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية انخفض 0.4 بالمئة في الربع الماضي وهو ثالث تراجع فصلي له على التوالي بما يبرز عدم توازن التعافي.

كان مسحان نشرت نتائجهما في وقت سابق يوم الجمعة أظهرا أن معنويات المستهلكين البريطانيين تراجعت إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر وأن النمو بين شركات الخدمات تباطأ.

وقالت شركة نيشن وايد للتمويل العقاري إن النمو في أسعار المنازل تباطأ أيضا.