دون مراعات للشهر الفضيل.. مؤتمر دولي في دبي للمثليين والشواذ جنسيا في العشر الأواخر من رمضان! (فيديو صادم)

2021-05-05أ£ الساعة 11:56م

من المقرر أن تستضيف دبي في السادس والسابع من مايو الحالي، المؤتمر الدولي الخامس عشر حول الهوية الجنسية وحقوق المثليين أو ما يعرف بـ” مجتمع الميم”.

وتداول ناشطون صورة الإعلان عن موعد المؤتمر المثير للجدل الذي سيجري في 24 و 25 من شهر رمضان الجاري في إمارة دبي، وهو الامر الذي لاقى رفضاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

اقراء ايضاً :

من: اليمن الآن

وكان القائمون على المؤتمر الدولي الخامس عشر حول الهوية الجنسية وحقوق المثليين أعلنوا أن دبي ستستضيف النسخة الـ15 من المؤتمر في مايو في وقت سابق.

وفي هذا السياق طرح موقع “بينك نيوز” تساؤلات عديدة بهذا الشأن، وأهمها مدى سلامة حضور المثليين وأنصارهم للمشاركة والتحدث في المؤتمر حيث أن قوانين الإمارات تعارض هذا الأمر، فيما رحب آخرون بهذا “الاختراق”.

مؤتمر المثليين جنسياً في دبي

الإعلان أثار ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث من المقرر أن تستطيع دبي في العشرة الاواخر من رمضان مؤتمر “للشواذ جنسيا” او ما يعرفوا ب” مجتمع الميم”.

علماء وباحثين سيشاركون في مؤتمر المثليين جنسياً
وبحسب الهيئة المنظمة، فسيجمع المؤتمر عددا من العلماء الأكاديميين والباحثين لتبادل التجارب والمشاركة في نتائج أبحاثهم في كل المجالات المتعلقة بحقوق حركة “أل جي بي تي”.

وقالت الأكاديمية الدولية للعلوم والهندسة والتكنولوجيا إن المؤتمر هو “منبر متعدد التوجهات” وسيسمح للباحثين والأكاديميين من كل أنحاء العالم مناقشة التحديات التي تواجه مجتمع “أل جي بي تي +”، لكن الأكاديمية لم تعترف بأنها تقوم بتنظيم مؤتمرها في واحدة من أكثر البلدان معاداة للمثليين، أي الإمارات.

دبي ستشهد الحدث
ووفق أجندة “الأكاديمية الدولية للعلوم والهندسة والتكنولوجيا” (WASET)، القائمة على المؤتمر، فإن من المقرر أن تستضيفه دبي مرة ثانية في مايو عام 2022.

وسبق أن وصفت منظمة حقوقية دولة الإمارات بأنها الأولى عالميا في الدعارة والخمور بفعل ما ينشره النظام الحاكم فيها من فساد سعيا لمصالحه الاقتصادية.

الإمارات الأولى عالمياً في الدعارة

وأعدت “المنظمة الإماراتية لحقوق الإنسان” تقريرا خاص للأمم المتحدة عن الإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للعاملات والقاصرات في دولة الإمارات.

وقالت المنظمة إن تجارة الدعارة في الإمارات تتم تحت غطاء مسئولين حكوميين بشكل سري بحيث أن الملاهي الليلية ومحلات الخمور تمارس عملها في الدولة رغم منع القانون الإماراتي ذلك.

وأبرزت المنظمة أن الاعتقال والتعذيب ينتظران كل من يعترض على قرارات المسئولين في النظام الإماراتي فيما تؤكد مصادر مطلعة بوجود 30 ألف دعارة في إمارة دبي فقط عدا عن وجود عدد كبير من الشباب الذين يمارسون اللواط بغطاء رسمي.

ويدخل الشبان والفتيات إلى الإمارات من خلال الحصول على تأشيرة زيارة تتحول فيما بعد إلى زيارة عمل.

ونهاية العام الماضي فضح فيلم وثائقي تم عرضه في مؤتمر دولي تستضيفه جامعة فلورنسا الإيطالية دولة الإمارات بوصفها بلد الدعارة والاتجار بالبشر، معززا بذلك سلسلة من التقارير الدولية سبق أن أكدت على فساد النظام الإماراتي وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان.