عاجل : بشار الأسد بيد القضاء.. دولة عظمى تحاكم الرئيس السوري علنًا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

2020-04-23أ£ الساعة 04:04م (بويمن - متابعات)

يمثل أمام القضاء الألماني اليوم الخميس ضابطان سابقان من مخابرات "نظام الأسد" بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" وهي أول محاكمة عالمية للنظام السوري.

وقال المحامي أنور البني المتخصص بالدفاع عن حقوق الإنسان، إن الاعتقالات التعسفية والتعذيب هما السلاح الرئيسي الذي استخدمه نظام الأسد لإشاعة الخوف بين السوريين وإخماد مطالبهم بتحقيق الديمقراطية والعدالة".

اقراء ايضاً :

من: اليمن الآن

وأضاف" هذه المحاكمة ستكسر حصانة المجرمين في سوريا بدءا من رأس النظام وصولا إلى أصغر مسؤول فيه"، بحسب وكالة "رويترز".

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فمن المقرر أن تبدأ المحاكمة، اليوم الخميس 23 أبريل/نيسان، في مدينة كوبلنتس في غرب ألمانيا، ويتوقع أن تستمر حتى أغسطس/آب، على الأقل.

وتعد محاكمة الضابطين السابقين في مخابرات الأسد أنور رسلان و إياد الغريب المحتجزين منذ شباط/ فبراير 2019 في ألمانيا، هي الأولى في العالم فيما يتعلق بالانتهاكات المرتبطة بالنظام السوري.

وأشاد المؤيدون للمحاكمة على تلك الإجراءات القضائية بوصفها أول خطوة نحو تحقيق العدالة لآلاف السوريين الذين يقولون إنهم تعرضوا للتعذيب في أقبية النظام وسجونه، وذلك بعد فشل المحاولات التي استهدفت إقامة محكمة دولية بشأن سوريا.

ويواجه ضابط المخابرات السوري السابق أنور رسلان (57 سنة)، تهمًا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية واغتصاب، إضافة إلى 58 تهمة قتل، في حين أن الضابط السابق إياد الغريب (43 سنة)، متهم بالتواطؤ في هذه الانتهاكات.

وقاد أنور رسلان، قسم التحقيقات في "الفرع 231" التابع للمخابرات السورية، الذي أدار سجنًا في منطقة دمشق. ويقول الادعاء العام أن هذا الضابط شارك في تعذيب سجناء، بين أبريل/نيسان 2011، وسبتمبر/أيلول 2012، قبل انشقاقه.

وأشارت المحكمة في بيانٍ لها إلى لائحة اتهام، تفيد بأن نحو 4 آلاف سجين تعرضوا لـ"الضرب والركل والصعق بالكهرباء" في سجن الفرع 231 تحت إشراف "رسلان". وأكد وجود مزاعم حول "حالة اغتصاب واعتداء جنسي واحدة على الأقل".

أما إياد الغريب، فمتهم باحتجاز متظاهرين معارضين للنظام واقتيادهم إلى السجون حيث "تعرضوا لتعذيب وحشي".

وسيحاكم الضابطان السوريان، بموجب مبدأ العدالة الدولية الذي يسمح لدولة أجنبية بمقاضاة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية.

وتأتي هذه المحاكمة في ألمانيا، على أعقاب سلسلة من الشكاوى المقدمة في العديد من الدول الأوروبية من قِبَل ضحايا التعذيب، بدعم من محامين تابعين لـ"المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية".