برلمان تونس يصادق على ميزانية 2016 وسط رفض المعارضة

برلمان تونس يصادق على ميزانية 2016 وسط رفض المعارضة

صادق برلمان تونس على ميزانية 2016 التي ستبلغ 29.250 مليون دينار (14.52 مليون دولار) بزيادة سبعة بالمائية مقارنة بالميزانية التكميلية للعام الماضي وذلك وسط رفض واسع من المعارضة.

• لن تصدق كيف كانت ردة فعل فتاة سعودية وصلتها ورقة طلاقها أثناء نزهتها مع صديقاتها؟
• وزارة الداخلية.. تعلن منح الجنسية السعودية لهذه الفئات بمقابل مالي رمزي ابتداءً من هذا التاريخ
• "اكتشف السر الخفي في طعام بسيط يحول العقل إلى مركز ذكاء وإبداع في وقت قياسي
• نبته شهيرة تعيد لك شبابك ولو عمرك 70 سنة!!..وداعا للشيخوخة
• طريقة جهنمية لعمل وصفة الباذنجان للتخلص من الشعر الأبيض وبعدها هتودعي الشيب و توفري فلوس الصبغة!!
• ابتدءاً من الموعد.. لن يستطيع أي مقيم في السعودية تجديد الإقامة إلا بعد تحقق هذه الشروط
• شاهد.. استشاري سعود ي يكشف عن وصفة طبيعية لعلاج مشكلة البواسير خلال يومين فقط
• سلطنة عمان تصدم السعودية وكل دول الخليج بقرار مفاجئ وخطوة جريئة..تفاصيل
• فرصة ذهبية للشباب العربي للسفر والعمل في كند ا بتأشيرة مجانية وراتب كبير؟
• أعجوبة ربانية .. هذه الفاكهة تحميك من 9 أمراض خطيرة وفتاكة؟

وتتضمن ميزانية 2016 التي حظيت بموافقة 142 صوتا وامتناع سبعة نواب تقديرا للنمو الاقتصادي عند حوالي 2.5 مقارنة بنمو متوقع في حدود 0.5 بالمئة في 2015.

وسيبلغ العجز وفقا للميزانية 3.9 بالمئة في العام المقبل مقابل 4.4 بالمئة متوقعة مع نهاية 2015.

وتقول الميزانية إن احتياجات تونس من التمويل الأجنبي 3.6 مليار دينار في 2016 وإن البلاد ستعود للسوق المالية من جديد في العام المقبل وتصدر سندات بقيمة تصل إلى مليار دولار في يناير كانون الثاني أو فبراير شباط بهدف سد العجز.

في المقابل ستشهد ميزانية 2016 ارتفاعا في نفقات الأمن بعد الزيادة في ميزانيتي وزاراتي الداخلية والدفاع.

وارتفعت ميزانية وزارة الداخلية الى 2896 مليون دينار (1441 مليون دولار) بعد أن كانت 2691 مليونا عام 2015 بينما بلغت ميزانية وزارة الدفاع 2094 مليون دينار ارتفاعا من 1921 مليون دينار العام الماضي.

وصادق البرلمان على ميزانية 2016 في غياب أغلب نواب الأحزاب المعارضة بعد انسحابهم من جلسات النقاش احتجاجا على "عدم دستورية بعض فصول القانون".

وقرر نواب أحزاب المؤتمر من أجل الجمهورية والتيار الديمقراطي وحركة الشعب والحزب الجمهوري والجبهة الشعبية الطعن على دستورية قانون المالية لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.