السعودية تضع 5 تعديلات قانونية ونظامية جديدة للراغبين بإداء مناسك الحج؟

نشرت الجريدة الرسمية، تفاصيل قرار مجلس الوزراء السعودي ، القاضي بتعديل نظام خدمة حجاج الداخل.

• لن تصدق كيف كانت ردة فعل فتاة سعودية وصلتها ورقة طلاقها أثناء نزهتها مع صديقاتها؟
• وزارة الداخلية.. تعلن منح الجنسية السعودية لهذه الفئات بمقابل مالي رمزي ابتداءً من هذا التاريخ
• "اكتشف السر الخفي في طعام بسيط يحول العقل إلى مركز ذكاء وإبداع في وقت قياسي
• نبته شهيرة تعيد لك شبابك ولو عمرك 70 سنة!!..وداعا للشيخوخة
• طريقة جهنمية لعمل وصفة الباذنجان للتخلص من الشعر الأبيض وبعدها هتودعي الشيب و توفري فلوس الصبغة!!
• ابتدءاً من الموعد.. لن يستطيع أي مقيم في السعودية تجديد الإقامة إلا بعد تحقق هذه الشروط
• شاهد.. استشاري سعود ي يكشف عن وصفة طبيعية لعلاج مشكلة البواسير خلال يومين فقط
• سلطنة عمان تصدم السعودية وكل دول الخليج بقرار مفاجئ وخطوة جريئة..تفاصيل
• فرصة ذهبية للشباب العربي للسفر والعمل في كند ا بتأشيرة مجانية وراتب كبير؟
• أعجوبة ربانية .. هذه الفاكهة تحميك من 9 أمراض خطيرة وفتاكة؟

وفيما يلي تفاصيل التعديل:

أولاً: حذف الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) التي تنص على الآتي: «إذا وجد اعتراض على قرار اللجنة المتعلق باستحصال قيمة تلك الخدمات أو ما يترتب على عدم الوفاء بها من مساس بأداء مناسك الحج، يحال النزاع إلى المحكمة الشرعية المختصة».

ثانياً: تعديل المادة (الحادية والعشرين)، لتصبح بالنص الآتي: «تقوم وزارة الحج والعمرة بتنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من هذا النظام، حال مصادقة وزير الحج والعمرة عليها، ويجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة».

ثالثاً: حذف الفقرة (2) من المادة (الثانية والعشرين) التي تنص على الآتي: «يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من إبلاغه بقرار العقوبة».

رابعاً: حذف الفقرة (3) من المادة (الثانية والعشرين) التي تنص على الآتي: «يحال إلى المحكمة الشرعية المختصة أي اعتراض على قرار اللجنة المتعلق بتحصيل قيمة الخدمات غير المؤداة وما ترتب عليها من مساس بفريضة الحج».

خامساً: حذف المادة (الثالثة والعشرين) التي تنص على الآتي: «تقوم وزارة الحج والعمرة بتمثيل الحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة في المطالبات المالية المتعلقة بمخالفات أحكام هذا النظام، ما لم يبدِ الحاج للوزارة رغبته بخلاف ذلك».