تربية صنعاء: قرارات تعسفية تستهدف التعليم وتحاول إصابة جسد العملية التعليمية بالشلل

قاسم الحمران: نائب وزير التربية يتحول من مسؤول تربوي في قمة هرم وزارة التربية والتعليم إلى رجل أمن فاسد يتوعد المؤسسات التعليمية بالملاحقة والإغلاق في حال طالبت بحقوقها المفروضة حسب القانون كرسوم دراسية تضمن قيامها بما عليها من التزامات خدمية ومالية، ففي حين تكون المدرسة الأهلية ملتزمة بدفع رواتب كوادرها من معلمين وإداريين وغيرهم، وملتزمة بنفقات تشغيلية وصيانة إلى جانب التزامها بتقديم خدمة تعليمية لطلابها، وفي حين تفرض على المدارس الأهلية إتاوات طائلة ما أنزل الله بها من سلطان ورغم ذلك تدفعها مقدماً وتلتزم بسدادها للوزارة التي لم يعد لها من التربية والتعليم إلا الاسم فقد تحولت بقدرة قادر إلى وزارة جباية وضرائب، ناهيك عن رسوم التعاميد والتراخيص و الشهادات والضرائب والتأمينات المدفوعة على كوادر هذه المدارس، وناهيك عن بيع الكتاب المدرسي بأسعار سياحية لهذه المدارس، وتحويل المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي إلى مطابع تجارية خاصة تنتج الكتاب المدرسي وتبيعه كسلعة تجارية، وناهيك وناهيك وهلمَّ جراً .
وأمام كل هذا فإنه لا يحق لإدارة المدرسة ـ حسب الحمران ـ توقيف أي طالب أثناء الامتحانات ممن عليهم رسوم مالية متراكمة أو باهضة أو كثيرة أو قليلة، مع أن هذا التوقيف لا يتعدى كونه إجراءاً إدارياً مكفولاً في كل القوانين لاستكمال تحصيل الرسوم المالية المستحقة، ولا يتجاوز كونه وسيلة ضغط على أولياء الأمور للوفاء بما عليهم من التزامات مالية تجاه المدرسة التي تفي بما عليها تجاه أبنائهم وبناتهم، وقبل هذا وذاك فإن المدارس الأهلية لا تلجأ إلى التوقيف مباشرة ولكن بعد إشعار ولي الأمر عدة مرات والاتصال به بواسطة موظفين مختصين، فتضطر إدارة المدرسة في حال عدم تجاوب ولي الأمر أو تعاونه إلى إجراء التوقيف.
فهل نسي النائب حمران ـ أو تناسى ـ كل هذه المتعلقات والحقائق والحقوق ليشغل فكره وعقله وقلبه ربما بالتربص بالمدارس الأهلية التي لازالت رغم العدوان والحصار ضد الشعب اليمني ملتزمة برسالتها التعليمية والمهنية في حين لم تعد المدارس الحكومية تقدم أي خدمات لا للطالب ولا للمعلم، فلا ينال الطالب فيها تعليماً ولا يتقاضى المعلم مقابل العمل فيها راتباً.
والسؤال هنا: أين دور نقابة المهن التعليمية ؟ هل تحولت إلى نقابة خرساء ؟ وأين دور المدارس الأهلية لتدافع عن حقوقها في إطار جمعي نقابي ؟ أم أصبحت مغلوبة على أمرها ؟!.
ماذا يريد الحمران من المدارس الأهلية؟ هل يريدها أن تغلق أبوابها في وجوه منتسبيها ومرتاديها ؟ أم يريدها أن تترك التزامها في تقديم خدمة تعليمية لتلتزم بدلاً عن ذلك بدفع ما يفرض عليها من ضرائب وإتاوات ورسوم وتمويل للمهرجانات والفعاليات المختلفة بوجه حق أو بغير وجه حق ؟ .
وهل سأل نفسه هذا الحمران للحظة: كيف ستستطيع هذه المدارس أن تدفع رواتب المعلمين والعاملين فيها وهو يريد أن يسحب البساط من تحت يديها ويكتفها بقرارات بعيدة كل البعد عن الإنصاف ودائرة المسؤولية !!.
فهي قرارات أشبه بالخمر والميسر لأن إثمها أكبر من نفعها.
هل فعلاً هذه سياسة أحفاد وأبناء من قال " طلب العلم فريضة على كل مسلم "!؟
فأي علم سيبقى في ظل هذه القرارات التي تستهدف حق المعلم، وذلك بإعاقة المدارس الأهلية عن تحصيل حقوقها التي تمكنها من دفع الرواتب والأجور وغير ذلك من الالتزامات التي تضمن بقاء واستمرار العملية التعليمية ؟!
ألا يعي الحمران ما يقول؟ أم ليس إلا بوقاً من أبواق الجهل التي لا تطيق التعليم ولا تأنس بأهله ؟!
ما هذه التناقضات التي تطفو على السطح كل فترة وأخرى؟ فهي تذكرنا بقول الشاعر العربي:

ألقَاهُ في اليَمٍّ مكتُوفَاً وقَالَ لَهُ:
إيَّاكَ إيَّاكَ أنْ تَبْتَلَّ بالمَاءِ ..

بل وتذكرنا أيضاً بالمثل الشعبي الذي يقول:
أشتي كبشي واشتي لحمة من كبشي واشتي كبشي يمشي .

إيه يا حمران: عليا الطلاق بالتلاتة مش فاهم حاجة، هو انت ناوي تعمل إيه تاني ؟
صحيح يا واد: اللي اختشوا ماتوا.
ففي حين تنتصر الشعوب والبلدان الأخرى على الأمية والجهل سننتصر نحن اليمنيون ـ بفضل قراراتكم ـ على العلم.