الديمخراطية الحوثية

يحاول الحوثيون عبر أبواقهم الإعلامية تحسين صورتهم وتقديم رموزهم على أنهم قادة سياسيون وحربيون واقتصاديون ووو... ويحملون أفكارا عصرية تحررية فينادون بالديمقراطية وبالتعددية والإنتخابات  والشراكة السياسية ويكثر في خطابهم الحديث عن مجلس النواب ومجلس الشورى والإستشهاد بهما على المناخ الديمقراطي الذي يمارسونه حسب زعمهم.

لم يقف الحوثيون عند هذا الحد من الكذب الحصري والرسمي والمباشر على الهواء بل يذهبون إلى تزوير الحقائق وقلبها ويكررون ذلك في كل مناسبة يقيمونها ومن ذلك اتهام الشرعية بإنها ترفض الشراكة السياسية بل إنها من نقضت الإتفاق المشهور بالسلم والشركة بُعيد إحتلال صنعاء ومع كل حوار بعد ذلك.

تخرج التصريحات الحوثية بإنهم يطالبون بتشكيل حكومة شراكة او وطنية بيد أن الشرعية هي من تعرقل وترفض ذلك وكأن جوهر المشكلة من وجهة نظرة حوثية ليس هو الإنقلاب الحوثي على نظام الحكم الجمهوري ولا اسقاط الجمهورية ولا نهب الدولة ولا استعداء دول الجوار وإنما الخلاف على تشكيل حكومة شراكة أو الإختلاف على حقائب وزاية يتعنت طرف الشرعية في الموافقة على ذلك.

كما استخدم الإنقلابيون الإماميون اسقاط الجرعة وسيلة لإسقاط الدولة فإنهم في كل يوم يستخدمون مالديهم من وسائل الكذب والدجل محاولين ترميم بنيانهم الذي بدأ ينهار بفعل الهزائم التي يتلقونها من أبطال الجيش الوطني والمقاومةالشعبية.

في آخر تحديث لدجل العصابة الإمامية والترويج لها فإنها تدعي بأن الجيش الوطني يقاتل من اجل هادي والإصلاح وإعادتهما للحكم وأن الذين يتهمونهم بالقتال من أجل بقاء السيد وعائلته يريدون إعادة الحكم لهادي وحلفائه وأن هذه هي الديكتاتورية بعينها.. هكذا يحاول الإماميون أن يقفوا موقف سحرة فرعون في التلاعب بالحقائق وتزوير الوقائع.

والحقيقة التي لاغبار عليها هي أن هادي ليس إلا وسيلة من وسائل استعادة الشرعية وليس غاية ك عبدالملك الحوثي والذي تقاتل وتَقتُل وتُقتل من اجله العصابة الحوثية فالشعب الجمهوري لايملك ملزمة إمامية ولاوثيقة فكرية عنصرية تُمكن هادي أو اليدومي أو غيرهما من الخلود في الحكم وإنما هناك دستور جمهوري ووثيقة حوار وطني متفق عليها تمنح هادي واليدومي حق الترشح وتمنح الشعب حق القبول والرفض لهما وهنا يتجلى الفرق الشاسع جدا بين ديمقراطية الشرعية وديمخراطية الحوثية.