الحلول الترقيعية والتركيعية

من السهل احداث مشكله وافتعال ازمه ومن الصعب جدا ايجاد حل لها لإن اشتعال النار واضطرامها اسرع بكثير من اخمادها وإطفائها حتى أن اطفاء النار له آثاره السلبيه المؤلمه ومضاعفاته لكنها محموده طالما سيتم القضاء على الحريق ومصادره.

يبدو المشهد اليمني عند البعض قاتم وضبابي لكنه في الحقيقه واضح ولا يحتاج لتلسكوبات لتقريبه ولا ميكرسكوبات لتكبيره ( سطو على الدوله والجمهوريه وتعطيل لمؤسساتها الدستوريه وسلطاتها الرسميه من طرف و اعادة للدوله والجمهوريه وسلطاتها من طرف آخر) بيد أن أمام هذه المعطيات عمليات غير ناضجه و تفتقد للقوه المطلوبه وإن وجدت قوه فهي قوه مشتته وتتحكم بها أطراف خارجيه لها استثماراتها واطماعها من هذه الأزمه.

( الجمل) وهو الحبل الضخم الذي يراد به توثيق الأزمة اليمنيه وتأمينها من الأمواج المتلاطمه يستخدمه الداعمون لعودة الجمهورية استخدما خاطئا فإما وأرادوا أن يدخلوه في سَمٍ ضيق جدا ( حل لايتوافق مع أصل المشكله ولايتناسب مع حجم القضيه) وإما وفكوا ضفائره وصار كل طرف يمسك بضفيرة فمتى ماشاء شد ومتى ماشاء أرخى.

منذ عامان وحلول ترقيعيه في ثوب الأزمه اليمنيه  وتركيعيه للأمه اليمنيه وإن وجد أي تقدم فلا يرق إلى المستوى الذي به تنتهي المعاناه ويزول الوجع... طرف يعاند ويكيد ويمكر وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي والذي لايضهر جدية واضحة لحل الأزمة فموقفه سلبي في (قضيه فرض القرارات و العقوبات وتنفيذها وقضية المختطفين وانتهاكات حقوق الإنسان) وطرف آخر يسمع ويطيع ويخضع لكل الإملاءات والاشتراطات من الداعمين لعل الأزمة تنتهي ويعم السلام والأمن فلا هو الذي حافظ على مصداقيته وشعبيته ولا هو الذي وصل لغايته.

لابأس بالتدرج في حل الأزمه اليمنيه وفق خطه زمنيه ثابته وعمليه تحرير منظمه سياسيه او عسكريه واثبات عودة الدوله والجمهوريه والنظام والقانون في كل مكان تطأها أقدامها لكن الأمر مغاير فمازالت في معظم المناطق الحلول تقسيطية مربحه لطرف دون آخر وإقصائيه لآخرين ومماطله و تحايل وتحيز لآخرين.

الحلول الجذريه ناجعة وناجحه وإن كانت تكاليفها باهضه إن كانت ستقود لإمن وسلام دائمين ولا بد لها ( الحلول الجذريه) من ايمان جميع الأطراف بإن الوطن يتسع للجميع والخلق عيال الله ولا وصايه او وصيه عليهم من أحد وأن الديمقراطيه هي الباب الأسلم والأنفع لمن أراد الحكم وخدمة الوطن وأن قيم الحريه والمساواه والعداله ليست هبة من أحد وإنما حقوق منحها الخالق للخلق وماعلى القيادات والحكومات والأحزاب إلا مهمة تحقيقها دون منٍ أو أذى وأن العوده لعصور التخلف والعنصريه محال من قبل الجميع و التشدد والتطرف لاينسجمان مع شعب موصوف بالإيمان والحكمه.. وإن التهميش لأطراف سياسيه ومدنيه موثقه في سجلات الدوله ولها شعبيتها مقابل تصعيد لجماعات مسلحة لاتعترف بالحقوق والحريات والمدنيه لهو أمر يفاقم المشكله وينذر بمزيد من الإحتقان وقد يقود للإحتراب ..

شيء أخير وإن كان لابد من طلب العون من الجار الشقيق أوالصديق البعيد لحل الأزمة فهذا أمر مشروع وله ثمنه ولا بأس إن كان ماديا اقتصاديا عبر امتيازات استثماريه شريطة ألا تقود إلى ارتهان سياسي واقتصادي وتحكم في قرارات الحاكم و مصير الشعوب.