التبشير و النذير بعودة العميد

في اطار دولة النظام و القانون وفي ظل الدولة التي تتمتع بمناخ ديمقراطي حر و نزيه وشريف وتعدديه سياسيه وانتخابات حره وشفافه وفي كنف دولة تمنح مواطنيها حقوقهم الفطريه و الاساسية ( الحريه- العدالة- المساواه) فمن حق اي مواطن يمني يتمتع بالصفات والمواصفات المطلوبة والشروط القانونية أن يتقلد أي منصب في احدى سلطاتها الثلاث إذ أنه لا مكان في دولة تتمتع بتفعيل المؤسسات الدستورية وتطبق النظام والقانون أن تكون السلطه و المناصب حكرا في سلاله او قبيله او جماعة.

وبالمقابل أيضا فلا يحق لأي قوة اقليميه او دوليه أو حتى الحديث عن مبادرة  تنقض ماسبقها من مبادرات حققت الحد الأدنى من مطالب شعب طالب بالحريه والمساواه والعداله وناهض التوريث و قدم في سبيل ذلك التضحيات من النفس و النفيس وكان يؤمل هذا الشعب مبادرة تحقق غاياته واقصى مطالبه لكنه رضي بالإكراه على الحد الأدنى آملا و متفائلا بتحقيق كافة مطالبه حين الشروع في تنفيذ مايتخمض عن المبادرة الخليجية من ( حكومة وفاق و انتخابات و حوار وطني وتنفيذ لمخرجاته) .

الاشاعات و التسريبات والتباشير و النُذر بعودة العميد احمد ليست اعتباطا ولا مصادفة وانما يجري التوطئه لها والتسويق و الدعاية لها منذ خروجه من صنعاء ولم يبرز للعلن اليوم ومن قبل دوريه استخباراتيه فرنسيه إلا ليؤكد أن الأمر مدروس ومخطط له وبعنايه وبالذات في ضل الظروف والمتغيرات الداخليه ( تمرد عيدروس في الجنوب) والاقليميه ( الازمة الخليجية) .

من يتولى كِبر هذا الأمر ويحركه هو ذاته من لايريد استقرار المحافظات الجنوبيه وتحديدا عدن والشريط الساحلي من المكلا وحتى الحديده طمعا في جعلها تحت وصايته و حكمه ليس للاستثمار فيها وإنما لتعطيلها من الناحية الإقتصادية وحتى لا تؤثر على اقتصاده و موانيه وجعلها مناطق مضطربه سياسيا و أمنيا رغم حضوره العسكري البارز فيها فمتى تعقل او حتى تتعقل تلك القوى الاستعمارية الناشئة 

 من ممارسة انشطتها العبثيه في اليمن وخروجها و تمردها على اهداف وغاية التحالف العربي.

إن التبشير و النذير بعودة العميد احمد علي

ليس إلا لمزيد من الضغوط من بعض الدول الاقليميه والدولية  لابتزاز الشرعية المستضعفة والتي آمنت بالتحالف و صدّقت بغاياته و صدَقت في التعاون معه ولتمنح لنفسها تلك الدول امتيازات استعمارية لاسقف لها في المحافظات الجنوبيه والشريط الساحلي وفي القرار السياسي اليمني القادم.